الإمارات الأولى عالمياً في دعم النظام المالي للشركات الصغيرة والمتوسطة بـ96.4 نقطة
تصدرت الإمارات الأسواق العالمية في مدى إسهام نظامها المالي في دعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة ونجاحها بنتيجة 96.4 نقطة، بحسب مؤشر الشمول المالي العالمي 2026 الصادر عن مجموعة «برينسيبال» المالية ومركز الاقتصاد وأبحاث الأعمال «سيبر».
ويصنّف المؤشر 42 سوقاً عالمية استناداً إلى الدعم المقدم من أصحاب العمل والحكومات والأنظمة المالية، وجاءت الإمارات في المرتبة 21 عالمياً في الترتيب العام.
أداء الإمارات في محور أصحاب العمل
| المجال | الترتيب العالمي |
|---|---|
| دعم أصحاب العمل (68.5 نقطة، المتوسط العالمي 65.7) | 7 |
| الإرشاد والدعم المالي | 4 |
| مبادرات أصحاب العمل المتعلقة بالأجور | 5 |
| خطط التأمين التي يوفرها أصحاب العمل | 9 |
وقال تشارلز بروك، العضو المنتدب الأول ورئيس منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى وأفريقيا في «برينسيبال» لإدارة الأصول، إن تصدر الإمارات يعكس قوة المنظومة المالية التي توفر الدعم للشركات في الدولة.
وعالمياً؟
- سجل الشمول المالي العالمي أعلى مستوى له منذ إطلاق المؤشر، إذ ارتفع المعدل العام إلى 52 نقطة من 100.
- شهدت معظم الأسواق تحسناً بعد فترة استقرار في العام الماضي.
- أسهم التحول الرقمي في تسريع التقدم، وبرز دعم النظام المالي بوصفه المحرك الرئيسي.
وتتناول دراسة هذا العام أيضاً الأسواق المرشحة لقيادة قطاع التقنية المالية مستقبلاً، عبر تقييم أولويتها للتقنية المالية والبنية التحتية الرقمية، ومدى وضع الحكومات استراتيجيات متقدمة ومفصلة في هذا المجال.