نظام موحد لحماية المستهلك في السعودية: غرامات حتى 8 ملايين ريال وضمان لسنتين.. ما حقوقك؟
أقرّ مجلس الوزراء السعودي يوم الثلاثاء نظاماً موحداً لحماية المستهلك يجمع الأحكام المتفرقة في تشريع واحد، ويفرض عقوبات تصل إلى 8 ملايين ريال (2.1 مليون دولار) والسجن عامين بحق المخالفين، مع ضمان لا يقل عن سنتين للمنتجات الجديدة.
ويُعد النظام أول تشريع شامل ينظم حقوق المستهلك في المنتجات والخدمات، ويُطبَّق بالتكامل بين أكثر من 20 جهة حكومية تمارس اختصاصات في حماية المستهلك والرقابة على الأسواق. ويسعى إلى معالجة فجوات الإطار الحالي الذي تتوزع أحكامه على أنظمة ولوائح متعددة.
أبرز ما يضمنه النظام للمستهلك
- الضمان: لا يقل عن سنتين للمنتجات الجديدة، وسنة واحدة للخدمات والمنتجات المستعملة، مع إمكانية تحديد مدد أطول بحسب طبيعة المنتج.
- التعاقد خارج المحل: يخضع لضمانات مماثلة للتجارة الإلكترونية، مع عقد يتضمن بيانات المنشأة ووسائل التواصل وطرق الدفع، وحق فسخ العقد دون إبداء أسباب خلال 7 أيام.
- الشروط المجحفة: يبطل النظام الشروط التي تعفي التاجر من مسؤوليته عند الإهمال، أو تتيح له تعديل العقد أو فسخه دون موافقة المستهلك.
- الخدمات: إلزام التاجر بتوضيح الأسعار والمعلومات اللازمة، وإبلاغ المستهلك بأعمال الصيانة ومدتها وتكلفتها.
- الفئات الأكثر عرضة للضرر: أحكام خاصة بالأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، وحظر الإعلانات الموجهة للأطفال التي قد تضر بحياتهم أو صحتهم أو سلامتهم.
ما الذي يُمنع على التجار؟
- فرض قيود مرهقة على المستهلك أو تهديده أو التأثير على قراره.
- تحميله رسوماً عند استخدام وسيلة دفع معينة.
- نشر آراء زائفة أو تحريف تعليقات المستهلكين بغرض الترويج.
- الإعلان عن منتجات غير متوافرة أو ادعاء ندرتها، ونشر إعلانات دون الإفصاح عن طبيعتها الإعلانية.
- وضع قسائم المسابقات داخل المنتجات أو اشتراط الشراء للاشتراك، ورفع أسعار المنتجات المرتبطة بالمسابقة خلال فترتها، مع اشتراط ترخيص مسبق للمسابقات.
العقوبات وأدوات التنفيذ
| البند | التفاصيل |
|---|---|
| الغرامة | حتى 8 ملايين ريال (2.1 مليون دولار) |
| السجن | حتى سنتين |
| وقت الأزمات | بعد موافقة مجلس الوزراء: تحديد الأسعار، وسقف لهامش الربح، واشتراط موافقة مسبقة قبل رفع الأسعار |
| التقاضي | إجراءات ميسرة للدعاوى اليسيرة، وحق جمعيات المستهلكين في رفع دعاوى التعويض عن الأضرار الجماعية |
واستند النظام إلى مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية لحماية المستهلك، والقانون الخليجي الموحد لحماية المستهلك، وأفضل الممارسات التشريعية في 11 دولة. ولم يُعلن في التقارير المنشورة موعد بدء سريانه بعد، وسنحدّث هذا التقرير عند نشره رسمياً.