برنت يتراجع 3.6% إلى 94.8 دولار.. ما الذي يدفع النفط للهبوط رغم توتر هرمز؟
هبطت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 3.6% إلى 94.8 دولار للبرميل في تعاملات الاثنين، مواصلةً خسائر الأسبوع الماضي، مع تنامي الرهانات على تهدئة دبلوماسية بعد تقرير غير مؤكد عن تراجع إيران عن مطالبها المتعلقة بمضيق هرمز.

جاء الهبوط الأخير بعد أن سجلت أسعار النفط الأسبوع الماضي أكبر تراجع أسبوعي لها منذ أبريل 2020، لتبتعد عن أعلى مستوياتها في ستة أشهر التي بلغتها أواخر أكتوبر. وتراجع الخام الأميركي بدوره مع تجدد التوقعات باحتواء التصعيد الإقليمي.
وكانت الأسعار قد بدأت يومها على تراجع أخف، إذ نزل برنت في التعاملات الصباحية إلى نحو 97.67 دولار وخام غرب تكساس إلى 90.51 دولار، قبل أن تتسع الخسائر خلال الجلسة.
ثلاثة عوامل وراء الهبوط
- تقرير غير مؤكد حول هرمز: نشرت صحيفة «إسرائيل هيوم» أن طهران تخلّت على ما يبدو عن مطلب السيطرة على مضيق هرمز وفرض رسوم عبور على السفن، فيما أشارت «بلومبرغ» إلى أنها لم تتمكن من التحقق من صحة هذه المعلومات.
- تصريحات ترمب: قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال عطلة نهاية الأسبوع إن شن ضربات واسعة على إيران «مستبعد للغاية»، لكنه ربط ذلك بتوصل طهران إلى اتفاق وصفه بأنه «قوي للغاية».
- تراجع علاوة المخاطر: انحسرت مخاوف اتساع المواجهة بعد نتائج انتخابات التجديد النصفي الأميركية، ما دفع المستثمرين إلى تقليص المراكز التي بُنيت تحسباً لانقطاع الإمدادات.
ماذا يعني ذلك لدول الخليج؟
يبقى سعر برنت قرب مستوى 95 دولاراً مرتفعاً مقارنة بمتوسطات الأعوام الماضية، ما يظل داعماً لإيرادات الدول المصدرة. لكن تقلبات الأسابيع الأخيرة تعني أن مسار الأسعار بات مرهوناً بالمستجدات الدبلوماسية حول المضيق أكثر من أساسيات العرض والطلب.
أما على صعيد المستهلكين، فتُراجع عدة دول خليجية أسعار الوقود محلياً بشكل شهري بناءً على متوسط الأسعار العالمية، ما يجعل اتجاه النفط خلال نوفمبر عاملاً مؤثراً في تسعيرة الشهر المقبل.
ما الذي يجب مراقبته؟
تترقب الأسواق أي تأكيد رسمي أو نفي إيراني للتقرير المتداول، إضافة إلى بيانات التضخم الأميركية المرتقبة واتجاه الدولار، وهي عوامل قد تحدد ما إذا كان التراجع سيستمر أم أن الأسعار ستعاود الصعود.